عبر عنوان بريدي يخص أحد الفنانين، استطاع هاكر أن يستولي على أموال امرأة تعاطفت مع حالته المادية.
فوجئت إحدى المواطنات بإمارة "دبي" برسالة إلكترونية من بريد يخص أحد الفنانين المشهورين، يطلب منها أن تقدم له مساعدة مالية تعينه على مواجهة أزمته المالية بعد تعرضه للسرقة في إحدى الدول الأوروبية، مرفقا هذه الرسالة بمجموعة من الصور التي تؤكد قوله والتي تظهره في أوضاع مختلفة تثبت حالته. وعلى الفور استجابت السيدة لطلب الفنان الذي تعاطفت معه وذهبت إلى أقرب مكتب للصرافة وأرسلت له المبلغ المطلوب على العنوان الذي أرفقه أسفل الرسالة.
وطبقاً لجريدة "البيان" الإماراتية، فقد تشككت هذه السيدة في صحة البريد الالكتروني عندما تكررت الرسائل الموجهة إليها من خلاله، حيث وجه إليها رسالة أخرى يطالبها بمبالغ مالية مشابهة مع إضافة بعض التفاصيل الجديدة، عندها هرعت إلى الشرطة التي تمكنت في وقت قصير من كشف الاحتيال وراء الواقعة، والتأكد من أن القائم بها هاكر يقيم في دولة أوروبية ويستخدم الصور العامة للشخصيات المشهورة ويحتال عن طريقها على قليلي الخبرة.
وفي تعليقه على هذه الواقعة، أكد اللواء الخبير "خليل إبراهيم المنصوري" مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في "شرطة دبي" أن "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" قد سجلت حالات أخرى مشابهة، لأشخاص تعرض بريدهم الإلكتروني لعمليات اختراق أثناء وجودهم خارج الدولة، واستغلها المخترقون في الدخول إلى قائمة الأصدقاء في البريد وانتحال شخصية صاحبه وطلب نقود منهم على سبيل المساعدة، كما أكد على أن منفذي هذا الأسلوب في الاحتيال يحرصون على استخدام صور شخصية لأصحاب البريد المسروق حتى يمكنهم إقناع أصدقائهم بالتبرع بالأموال. ومن جهتها حذرت شرطة دبي من التوسع في تواصل الأفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تسجيل عدد من حالات النصب والاحتيال عبر تلك الوسائل.
وفي تصريحاته الصحفية قدم "اللواء المنصوري" عدة نصائح لمستخدمي الإنترنت مشيراً من خلالها إلى أنه يفضل عدم فتح البريد الالكتروني عبر مقاهي الإنترنت غير المأمونة والتأكد من الخروج الآمن من البريد الإلكتروني وإغلاقه بشكل صحيح.
ومن جانبه صرح "المقدم سالم بن سالمين" نائب مدير "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أنه بالتعاون مع "إدارة الملاحقة والمطلوبين" تم تحديد هوية بعض الأشخاص وأماكن إرسال البريد الالكتروني، وأنه تم إرسال طلب عبر الانتربول في حق هؤلاء الأشخاص. ولكنه يؤكد في ذات الوقت على أن هذه العملية تستغرق وقتاً طويلاً وفي أغلب الأحيان لا يتم رد المبالغ المسروقة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق